مقالات قانونية

إجراءات الدعوى القضائية ضد وسطاء التأمين

أضيف فى : 27,أبريل 2016 مشاهدات : 4610

نصت المادة (20) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على أنه "تشكل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير المالية من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يكون أحدهم على الأقل مستشاراً نظامياً، تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها أو بين الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له، والفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها، وفي مخالفات مزاولة المهن الحرة المشار إليها في المادة(12) من هذا النظام. ويمثل الادعاء أمام هذه اللجنة فيما يتعلق بهذه المخالفات الموظفون الذي يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم.

شاهد المزيد »

مختصر نظام الهيئة العامة للأوقاف

أضيف فى : 23,ديسمبر 2015 مشاهدات : 3834

صدر نظام الهيئة العامة للأوقاف بقرار من مجلس الوزارء برقم(73) وتاريخ25/2/1437ه . يحل هذا النظام محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بمرسوم ملكي رقم(م/35) وتاريخ 18/7/1386ه, ويُلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى, بما في ذلك الأحكام الواردة في نظام الهيئة العامة للولاية على القاصرين ومن في حكمهم. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد سيكون نطاق عملها المتعلق بالأوقاف محصوراً على الآتي: الإشراف "الإداري"على نشاط المساجد الموقوفة التي عين عليها الواقفون نظاراً. تمثيل المملكة في المشاركات الخارجية ذات الصلة بالأوقاف.

شاهد المزيد »

البينة المتحصل عليها بإجراء غير مشروع فى القانون السوداني

أضيف فى : 12,أكتوبر 2015 مشاهدات : 7992

أقول أن القوانين والدساتير ليست نموذجا واحدا لأن لكل مجتمع طبيعة تكوينه وموروثاته وكلاهما يترجم لمورثات شعبه ومعتقداته. لذلك لست من أنصار أن نستخدم معايير مقارنة ليست من ذات طبيعة ومكونات مجتمعنا فالقياس هنا مع الفارق. وأرى ثانيا أن نضع في اعتبارنا اختلاف النظم القانونية ولا نقارن للمقايسة الا بالنظم المتماثلة. وغني عن القول ان نظامنا القانوني ليس هو ما كان حتى نهايات الستينات و بدايات السبعينيات من القرن الماضي. فمنذ الربع الأول من 1983 غادر نظامنا القانوني مرجعيته الأنجلوساكسونية (الانجليزي والهندي) ومعلوم أن محاكمنا كانت تطبق القانون و مباديء القضاء الانجليزي، وعند الاختلاف تلتزم القانون الهندي ويبدو أنه كان باعتباره الأقرب لمجتمعنا.

شاهد المزيد »

استلام التعويض عن العقار المنزوع لا يعتبر في حكم الرضا بالتعويض إذا سبقه إعتراض على قرار التقدير وصدر حكم بإلغائه

أضيف فى : 22,يونيو 2015 مشاهدات : 5437

في بعض الحالات يقوم ذوي الشأن ممن نزعت ملكية عقاراتهم بالإعتراض على قرار التقدير وأثناء نظر الدعوى أو بعد صدور حكم إبتدائي قابل للاعتراض عليه يقومون بإستلام التعويض الأمر الذي يترتب عليه إمتناع الجهة النازعة من إعادة تقدير قيمة العقار بحجة أن المنزوع ملكيته استلم التعويض . واالواقع أن استلام التعويض ليس دليلاً على الرضا ولا ينقص حق ذوي الشأن في حصولهم على التعويض العادل لقيمة العقار للأسباب التالية :

شاهد المزيد »

عقوبة الجلد في القانون السوداني

أضيف فى : 20,يونيو 2015 مشاهدات : 5058

بعض الناس على ما تقدم أنكر على المشرع السوداني أخذه بعقوبة الجلد متناسيا أن المجتمع السوداني مجتمع مسلم ومن الطبيعي أن يحتكم إلى الشريعة الإسلامية كلا متكاملا، ولا يفرق بين الصلاة والصوم والحج كمفروضات في الإسلام والتشريع الجنائي بما فيه عقوبة الجلد. وكما أنه لم يعترض أحد يوما على التزام الشعب السوداني بالصلاة والصوم والزكاة، ولم يخرج عن ذلك إلا من عصي ربه، وهذا مرده فيه إلى الله يهديه أو يذره في خوضه يلعب فدور الدولة فيه دور الدعوة إلى الله والسعي لهداية الناس

شاهد المزيد »

السلطة التقديرية القضائية نظراً وتطبيقا دراسة تأصيلية مقارنة

أضيف فى : 20,يونيو 2015 مشاهدات : 16215

معلوم من فقه القانون بالضرورة أن القاعدة القانونية تتميز بأنها عامة مجردة، بمعنى أنها تنطبق على كل حالة توافر فيها مقتضى النص ، وتطابقت مع النموذج التشريعي المقرر.

شاهد المزيد »

طريقة مباشرة وسريعة وتطبيقاتها لإزالة الطامس الأبيض عن الكتابة المطموسة بالمستندات لكشف التزوير

أضيف فى : 2,مارس 2015 مشاهدات : 16864

يعاني خبراء فحص المستندات - علي مستوي العالم - من عدم التوصل إلي طريقة بها يمكن قراءة الكتابة التي تم طمسها بما يسمي الطامس الأبيض The White Corrector أو White Out في المستندات بصورة واضحة , لأن الطامسيكون عبارة عنى طبقة معتمة قد تكون سميكة , ويترتب علي ذلك عدم التمكن من إجراء المضاهاة لإبداء الرأي للوصول إلي حقيقة الكتابة المطموسة وإلي الكاتب لها . يحدث هذا في عصر تقدمت فيه العلوم , واستخدمت فيه أجهزة علمية بها الأشعات القادرة علي سبر المواد.

شاهد المزيد »

الأسباب الموجبة لتجاوز خبير أبحاث التزييف والتزوير المأمورية الموكلة إليه

أضيف فى : 13,يناير 2015 مشاهدات : 10745

تنتدب المحكمة(جهة الإحالة) جهات الخبرة التي قد تكون واحدة من:إدارات أبحاث التزييف والتزوير أو إدارات بحوث التزييف والتزوير أو إدارات مكافحة التزييف والتزوير , حسب المسميات في الدول العربية المختلفة- وذلك للقيام بمأمورية توكلها لإحدى هذه الجهات في المسائل الفنية التي لا تحيط بها علماً بالقدر الكافي- في تخصص دقيق متطور هو كشف التزييف والتزوير.وكذا يكون طلب النيابة( العامة- العسكرية – الإدارية) أو جهات التحقيق والادعاء العام, وغيرها من جهات الإحالة الأخرى. ويكونطلب الندب أو الإحالة حسب ما تنص عليه الأنظمة والقوانين والتعليمات وما يرد في اللوائح المنظِمة .

شاهد المزيد »

التحليل الجنائي الفني لآثار التأثر السيكولوجي للكاتب على بياض لكشف التزوير

أضيف فى : 13,يناير 2015 مشاهدات : 18787

يتعرض الأبرياء لدخول السجن وفقا لأحكام القانون أو النظام الذي يحكم الواقعة, والتهمة هي توقيع المجني عليه علي شيك أو إيصال أمانة علي بياض. ويضع أهل الخبرة تقريراً بأن المجني عليه قد وقع علي بياض الورقة – علي سبيل المثال – المحرر عليها إيصال الأمانة إلا أن المحكمة لا تلتفت إلي تقرير الخبير بما مفاده قانوناً أن المحكمة هي الخبير الأعلى.

شاهد المزيد »

كيفية التعامل التقني والآمن مع أوعية الجريمة الرقمية في مسرح الجريمة لضمان حيدة الدليل المستخلص

أضيف فى : 13,يناير 2015 مشاهدات : 4945

مسرح الجريمة هو مجال واسع ومتجدد ,تختلف فيه أوعية الجريمة ومسانداتها,وتُستحدث مسارح لم تكن موجودة ولا يُسمع عنها من قبل. مسرح الجريمة الرقمية Digital Crimeهو مسرح مستحدث , نشأ مع الحاسب الآلي وتطبيقاته الدولية المفيدة في شتى المجالات , لكنه سرعان ما سيئ استخدام تطبيقاته في الإجرام , فالتقنية أو التكنولوجيا نور ونار.كثرت تطبيقات الحاسب الآلي الإجرامية,وازدادت المشكلة التي تواجه الأمن تعقيداً,عندماأمكن ربطه دولياً بالشبكة العنكبوتية والمعروفة باسم الإنترنت.

شاهد المزيد »

ضرورة اطلاع الخبير الاستشاري وإطلاعه علي أصول المستندات في قضايا التزييف والتزوير

أضيف فى : 13,يناير 2015 مشاهدات : 8065

تنتدب المحكمة - وجهات الإحالة الأخرى المختلفة - خبير أبحاث التزييف والتزوير, للقيام بأداء مسألة فنية مهمة , لا تتمكن من تكوين عقيدتها فيها, لما لها من اضطلاع بالقانون . ووفق الأصول والنهج العلمي- يؤدي الخبير المنتدب المأمورية مبدياً رأيه الفني , متضَمَناً في نتيجة مكتوبة ؛إما في تقرير أو في محضر مناقشة . ويُودِع الخبير المنتدب تقريره وفق ما حدده القانون من إجراءات , ويُرسل التقرير من جهة الندب لجهة الإحالة- معتمداً بصفة رسمية, ويتم الاطلاع عليه من الجهة الأخيرة.

شاهد المزيد »

[1]