أعمالنا

لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى مطالبة باسترداد مبلغ مالي

أضيف فى : 22,يناير 2017 مشاهدات : 14638

غاية دعوى المدعية هو نقض إذنها وتفويضها للمدعى عليه بالسحب من الحساب لصالحها وبسبب وجود خلافات زوجية فيما بينها وبين زوجها (المدعى عليه) تريد أن تنقض ما تم على يديها وحيث أن الحكم قد تجاهل هذه الوقائع ( تسليم البطاقة) الذي مقتضاه الإذن بالسحب فإنه يكون قد خالف مقتضى القاعدة الشرعية من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه وحيث أن الحكم قد تجاهل واقعة (العلم الفوري ) بكل عملية سحب عن طريق رسائل الجوال التي ترسل للمدعية على جوالها المسجل بالبنك وعدم اعتراض على السحب على فرض صحة إدعائها بأن القرض كان لغرض شراء (أرض) فإن الحكم يكون قد خالف القاعدة الشرعية أن الموافقة اللاحقة كالإذن المسبق لأن تصرف الوكيل المخالف للوكالة موقوف على إجازة الموكل وسكوت المدعية وعدم اعتراضها يعنى موافقتها على السحب في غير الغرض الذي كلفته به المدعى عليه هذا على فرض صحة ما تدعيه وهذا ما لا نقره.

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في قضية ترويج مخدرات وشرب مسكر

أضيف فى : 21,يناير 2017 مشاهدات : 13255

فهذا الإقرار بذاته دليلاً كافياً لإثبات عدم ادنه المدعى عليه الأول ( المعترض ) لأنه يتوافق مع الواقع ومع أدلة وقرائن الدعوى و هذا الإقرار إقراراً قضائياً صحيحا استكمل الشروط النظامية لقبوله و غير قابل للرجوع فيه و تنتفي به إدانة المدعى عليه الأول بالحيازة ويؤكد صحة إنكار المدعى عليه الأول للإقرار الصادر منه تحقيقاً. فالحكم أصابه التناقض والتخبط والقصور حيث تجاهل الإقرار النظامي الصحيح للمدعى عليه الثاني وأسس قضائه على إقرار المدعى عليه الأول تحقيقاً الذي أنكره أمام الدائرة مما يطعن الحكم بالبطلان لإدانة المدعى عليه الأول في ظل وجود إقرار صحيح نظاماً للمدعى عليه الثاني يقر فيه بحيازته وتملكه للحشيش ( المضبوط بالمنزل ، المسلم للمصدر) .

شاهد المزيد »

دعوى بطلان حكم تحكيم

أضيف فى : 21,يناير 2017 مشاهدات : 4719

ولما كان قرار هيئة التحكيم سالف الإشارة إليه قد تضمن أسباب تؤدي إلى بطلانه فإن موكلتي تطعن عليه بالبطلان وفقاً لأحكام المادتين (50،49) من نظام التحكيم وحيث نصت المادة (50/2) من نظام التحكيم على أنه "تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة....." وحيث تضمن قرار (حكم) هيئة التحكيم مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية نوضحها على النحو التالي:

شاهد المزيد »

مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات

أضيف فى : 21,يناير 2017 مشاهدات : 11761

لا يخفى على فضيلتكم أن جريمة تلقى المواد المخدرة يجب أن يتوافر لها ركنها المادي ( واقعة الاستلام ) وهذا الركن يستوجب القبض على المتهم وفي حيازته المواد المخدرة التي استلمها (فعلاً) و (يقينا) من ( مهرب ) سواء تم القبض على المتهم متلبساً باستلامها من المهرب أو بإقرار المتهم بأنه تلقاها من مهرب أو بتوافر بينة ( شهادة أو تسجيل هاتفي ) على قيام المتهم بالتنسيق مع مهرب من خارج المملكة لاستقبال مواد مخدرة وحيث أن لائحة المدعى العام تضمنت الإشارة إلى أن هناك تنسيق بيني وبين الممول باليمن وهذه معلومة أوردتها الفرقة القابضة دون أن تعضدها ببينة معتبرة كشهادة على واقعة الاستلام أو تسجيل للمكالمات الهاتفية بيني وبين الممول اليمني مما يعد ما ورد في لائحة المدعى العام غير متسق تماماً مع أحكام المادة (24) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تلزم رجال الضبط الجنائي بالبحث عن الأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام .." فالاتهام لا يوجه إلا بتوافر دليل عليه ودليل جريمة التلقي غير متوفر في لائحة المدعى العام أو في محاضر القبض ولا يصح تأسيس الاتهام على مجرد معلومة تحتمل الخطأ والصواب إعمالاً لقاعدة " الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال " ومن ثم يكون الاتهام غير قائم على سند صحيح مما يتعين معه صرف النظر عن دعوى المدعى العام فيما يتعلق بتهمة (تلقى المواد المخدرة ).

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية في حكم صادر في دعوى تعويض عن قرار منع من السفر

أضيف فى : 14,يناير 2017 مشاهدات : 4028

تضمن طلب موكلي في الدعوى تعويضه عن الاضرار المادية والمعنوية التي أصابته من جراء إصدار قرار غير نظامي بمنعه من السفر لمدة (65 يوم) إلا أن الحكم ساق الأدلة على عدم استحقاق موكلي للتعويض عن الضرر الأدبي وعلل ذلك بأن موكلي لم يقدم ما يثبت ما يدعيه من تعويض . في حين أن الحكم لم يتعرض مطلقاً في تسبيبه للحكم للضرر المعنوي الذي أصاب موكلي خاصة عندما أكد أن قرار المنع من السفر قام على مستند غير نظامي .

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في جريمة سب وشتم

أضيف فى : 11,يناير 2017 مشاهدات : 5231

أن السب والشتم ورد على سبيل (الاستنكار) فالمدعية فوجئت بقيام المدعى عليه ( زوجها) ووالد بناتها بطعنها بهذه الأفعال و لأن الرجل الذي يطعن زوجته بالأفعال الوارد ألفاظها في الحكم لا يكون عاقل أو متزن . لذلك لا يصح الاستدلال بهذا الإقرار كبينة لإدانة المدعية لقصوره وافتقاره لمعرفة وقت السب والشتم ومعرفة هذا التوقيت له أثره في قيام الجريمة وفق ما تم بيانه.

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى عقد مقاولة

أضيف فى : 11,يناير 2017 مشاهدات : 3379

خالف الدائرة في حكمها نص المادة (12) من العقد والتي نصت على خضوع العقد لكافة الأنظمة المعمول بها في المملكة ونص تحديداً على أن "... يتم الفصل في أي دعاوى تنشا بين الطرفين وفقاً لأحكام تلك الأنظمة..." و حيث أن هذا العقد هو عقد مقاولة عامة خاضع لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وحيث نصت المادة (53) منه على أنه "...يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد ، ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقها من ضرر بسبب ذلك في أي من الحالات التالية : ب - إذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخلَّ بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع." فسحب العمل وفقاً للمادة سالفة الذكر يستوجب أيضاً استكمال تنفيذ المشروع بالتنفيذ على حساب المقاول.

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى استرداد حيازة شيك

أضيف فى : 11,يناير 2017 مشاهدات : 12745

يظهر من الفقرة (4) من التزامات العامة الواردة في العقد أن الشيك محل النزاع ( مرهون) لدى المدعى عليها لضمان (حقوقها المالية) لدى المدعية حيث نصت الفقرة (4) على انه " .... يعتبر الشيك كرهن عند الطرف الأول " وبناء على هذا النص فإن هذا الشيك يأخذ حكم المرهون ويلزم أن تطبق عليه أحكام المرهون . والرهن شرعاً هو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها ( حاشية الروض المربع ج 5 ص 51) ومتى حل الحق ولم يقضه فللمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه ( حاشية الروض المربع ج 5 ص 66) فلا يجوز إصدار حكم قضائي بإلزام المرتهن برد المرهون إلا إذا أثبت الراهن أنه أوفى المرتهن حقه فإن امتنع أو كان غائباً أو تغيب باعه الحاكم ووفى دينه ( حاشية الروض المربع ج 5 ص 78). وحيث أن الحكم لم يحكم بمسؤلية ( المدعى عليها ) عن فسخ العقد فإن لا يجوز شرعاً إلزامها برد الشيك (المرهون) لأنه لم يثبت لأصحاب الفضيلة أن المدعى عليها استوفت حقها بل على العكس انتهى الحكم إلى حق المدعى عليها في إقامة دعوى قضائية للمطالبة بما بذلته من جهد . وعليه فإن الحكم يكون قد جانبه الصواب وخالف في قضائه أحكام الرهن ومقتضي الفقرة ( 4 ) من الالتزامات العامة في العقد لأنه لا يجوز إلزام المرتهن برد المرهون إلا إذا ثبت للمحكمة استيفائه لحقوقه المالية وهو ما لا يجد له أصل في الحكم مما يتعين معه نقض الحكم وإلغائه.

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في قضية تستر تجاري

أضيف فى : 27,أبريل 2016 مشاهدات : 19016

يخالف ما استقر عليه قضاء ديوان المظالم حيث ذهب في أحد أحكامه أن إشراف العامل على العمل ليس دليلاً على التستر حيث قرر أنه ".... حيث إن إشراف بعض العاملين على المؤسسة ليس دليلاً على التستر التجاري وحيث أن القضايا الجزائية لا بد أن تكون مبنية على الجزم واليقين لا على الشك و التخمين ...." ( حكم رقم 427/د/ج/8 لعام 1431) والمدقق بالحكم رقم ( 5625/ق لعام 1431هـــ ( مرفق رقم 4). كما أثبت ديوان المظالم في حكم آخر له أن "... الإدارة أمر طبيعي يحدث في جميع المحلات والمؤسسات ولا يشترط أن يقوم صاحب الشأن بتوليها والإشراف عليها مطلقاً ، ولا سيما إذا كثرت الأعمال ، على اعتبار أن عدم الإشراف المباشر الدائم ليس تستراً يعاقب عليه النظام ولا يدخل تحت مفهومه ..." ( حكم رقم 335/د/ج/9 لعام 1431 والمدقق بالحكم رقم 329/ق لعام 1432هـــــ ) (مرفق رقم5) وهذه المبادئ القضائية أقرت بأنه لا يستوجب الحال أن يشرف صاحب المؤسسة عليها بشكل مطلق كما ان كل الشركات والمؤسسات الكبيرة والتي لها أفرع متعددة على مستوى المملكة لا يمكن إطلاقاً أن يشرف عليها مالكها بشكل كامل أو أن يكون محيط بأدق تفاصيلها وقد أكد المتهم الرابع أنه يزور فرع الرياض مرتين شهرين ( راجع مرفق رقم 1 ص 7) .

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم في قضية نقل مخدرات بقصد الترويج

أضيف فى : 17,أبريل 2016 مشاهدات : 8920

عرض فضيلة القاضي على المدعى عليه ما نسبه إليه المدعى العام فأجاب بأنه "... غير صحيح.." ( مرفق رقم 1) ثم بعد إنكار المدعى عليه لدعوى المدعى العام اطلع فضيلة القاضي على إقرار المدعى عليه الوارد في اللفة رقم (23) ثم عرضه على المدعى عليه فأجاب " نعم هذا صحيح " وأسس فضيلة القاضي حكمه على (مصادقة ) المدعى عليه على ما نسبه له المدعى العام وهذا التسبيب خاطئ من عدة جهات نوضحها على النحو التالي :

شاهد المزيد »

مذكرة بدفاع متهمين في جريمة احتيال اليكتروني

أضيف فى : 12,فبراير 2016 مشاهدات : 6599

الركن المادي للجريمة يتكون من فعل الاحتيال وفعل الاحتيال الالكتروني يستوجب أن يقوم المتهم بـــــإعداد أو شراء برنامج اختراق بغرض الحصول على بيانات الحساب البنكي للمجني عليه و الاستيلاء على المال لنفسه وقد خلت لائحة المدعى العام من وجود دليل محضر ضبط أو تفتيش ) يثبت من خلاله أن أحد المتهمين أو جميعهم قد قاموا بإعداد برنامج الخداع الذي قامت المدعية بالحق الخاص باستخدامه في تعبئة بيانات حسابها ومن ثم إعادة استخدام البيانات لتأسيس حساب جديد تم به تحويل الأموال من حساب المدعية بالحق الخاص لحساب المتهمين

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في جريمة سرقة

أضيف فى : 12,فبراير 2016 مشاهدات : 12829

حيث أنه من المقرر شرعاً أنه يجوز رجوع المقر عن إقراره في الحدود مطلقاً سواء قبل الحكم أو بعده أو عند تنفيذه ، وهذا هو قول الحنفية ، والمالكية في المشهور عنهم ، والشافعية ، والحنابلة ، وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم . وحيث أن حد السرقة لا يثبت إلا بأحد أمرين إما ( الإقرار ) أو البينة الشرعية ( الشهادة ) بأن يشهد عليه رجلان عدلان بأنه سرق وحيث أستقر رأي الجمهور على أن الرجوع عن الإقرار في حد السرقة يسقط عنه (بدائع الصنائع 7/61 ، والتاج والإكليل 12/236 ، والمهذب 2/345 ، وكشاف القناع 6/245)

شاهد المزيد »