أعمالنا

لائحة اعتراضية على حكم صادر في قضية ترويج مخدرات وشرب مسكر

أضيف فى : 21,يناير 2017 مشاهدات : 13255

فهذا الإقرار بذاته دليلاً كافياً لإثبات عدم ادنه المدعى عليه الأول ( المعترض ) لأنه يتوافق مع الواقع ومع أدلة وقرائن الدعوى و هذا الإقرار إقراراً قضائياً صحيحا استكمل الشروط النظامية لقبوله و غير قابل للرجوع فيه و تنتفي به إدانة المدعى عليه الأول بالحيازة ويؤكد صحة إنكار المدعى عليه الأول للإقرار الصادر منه تحقيقاً. فالحكم أصابه التناقض والتخبط والقصور حيث تجاهل الإقرار النظامي الصحيح للمدعى عليه الثاني وأسس قضائه على إقرار المدعى عليه الأول تحقيقاً الذي أنكره أمام الدائرة مما يطعن الحكم بالبطلان لإدانة المدعى عليه الأول في ظل وجود إقرار صحيح نظاماً للمدعى عليه الثاني يقر فيه بحيازته وتملكه للحشيش ( المضبوط بالمنزل ، المسلم للمصدر) .

شاهد المزيد »

مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات

أضيف فى : 21,يناير 2017 مشاهدات : 11762

لا يخفى على فضيلتكم أن جريمة تلقى المواد المخدرة يجب أن يتوافر لها ركنها المادي ( واقعة الاستلام ) وهذا الركن يستوجب القبض على المتهم وفي حيازته المواد المخدرة التي استلمها (فعلاً) و (يقينا) من ( مهرب ) سواء تم القبض على المتهم متلبساً باستلامها من المهرب أو بإقرار المتهم بأنه تلقاها من مهرب أو بتوافر بينة ( شهادة أو تسجيل هاتفي ) على قيام المتهم بالتنسيق مع مهرب من خارج المملكة لاستقبال مواد مخدرة وحيث أن لائحة المدعى العام تضمنت الإشارة إلى أن هناك تنسيق بيني وبين الممول باليمن وهذه معلومة أوردتها الفرقة القابضة دون أن تعضدها ببينة معتبرة كشهادة على واقعة الاستلام أو تسجيل للمكالمات الهاتفية بيني وبين الممول اليمني مما يعد ما ورد في لائحة المدعى العام غير متسق تماماً مع أحكام المادة (24) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تلزم رجال الضبط الجنائي بالبحث عن الأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام .." فالاتهام لا يوجه إلا بتوافر دليل عليه ودليل جريمة التلقي غير متوفر في لائحة المدعى العام أو في محاضر القبض ولا يصح تأسيس الاتهام على مجرد معلومة تحتمل الخطأ والصواب إعمالاً لقاعدة " الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال " ومن ثم يكون الاتهام غير قائم على سند صحيح مما يتعين معه صرف النظر عن دعوى المدعى العام فيما يتعلق بتهمة (تلقى المواد المخدرة ).

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في جريمة سب وشتم

أضيف فى : 11,يناير 2017 مشاهدات : 5232

أن السب والشتم ورد على سبيل (الاستنكار) فالمدعية فوجئت بقيام المدعى عليه ( زوجها) ووالد بناتها بطعنها بهذه الأفعال و لأن الرجل الذي يطعن زوجته بالأفعال الوارد ألفاظها في الحكم لا يكون عاقل أو متزن . لذلك لا يصح الاستدلال بهذا الإقرار كبينة لإدانة المدعية لقصوره وافتقاره لمعرفة وقت السب والشتم ومعرفة هذا التوقيت له أثره في قيام الجريمة وفق ما تم بيانه.

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في قضية تستر تجاري

أضيف فى : 27,أبريل 2016 مشاهدات : 19018

يخالف ما استقر عليه قضاء ديوان المظالم حيث ذهب في أحد أحكامه أن إشراف العامل على العمل ليس دليلاً على التستر حيث قرر أنه ".... حيث إن إشراف بعض العاملين على المؤسسة ليس دليلاً على التستر التجاري وحيث أن القضايا الجزائية لا بد أن تكون مبنية على الجزم واليقين لا على الشك و التخمين ...." ( حكم رقم 427/د/ج/8 لعام 1431) والمدقق بالحكم رقم ( 5625/ق لعام 1431هـــ ( مرفق رقم 4). كما أثبت ديوان المظالم في حكم آخر له أن "... الإدارة أمر طبيعي يحدث في جميع المحلات والمؤسسات ولا يشترط أن يقوم صاحب الشأن بتوليها والإشراف عليها مطلقاً ، ولا سيما إذا كثرت الأعمال ، على اعتبار أن عدم الإشراف المباشر الدائم ليس تستراً يعاقب عليه النظام ولا يدخل تحت مفهومه ..." ( حكم رقم 335/د/ج/9 لعام 1431 والمدقق بالحكم رقم 329/ق لعام 1432هـــــ ) (مرفق رقم5) وهذه المبادئ القضائية أقرت بأنه لا يستوجب الحال أن يشرف صاحب المؤسسة عليها بشكل مطلق كما ان كل الشركات والمؤسسات الكبيرة والتي لها أفرع متعددة على مستوى المملكة لا يمكن إطلاقاً أن يشرف عليها مالكها بشكل كامل أو أن يكون محيط بأدق تفاصيلها وقد أكد المتهم الرابع أنه يزور فرع الرياض مرتين شهرين ( راجع مرفق رقم 1 ص 7) .

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم في قضية نقل مخدرات بقصد الترويج

أضيف فى : 17,أبريل 2016 مشاهدات : 8921

عرض فضيلة القاضي على المدعى عليه ما نسبه إليه المدعى العام فأجاب بأنه "... غير صحيح.." ( مرفق رقم 1) ثم بعد إنكار المدعى عليه لدعوى المدعى العام اطلع فضيلة القاضي على إقرار المدعى عليه الوارد في اللفة رقم (23) ثم عرضه على المدعى عليه فأجاب " نعم هذا صحيح " وأسس فضيلة القاضي حكمه على (مصادقة ) المدعى عليه على ما نسبه له المدعى العام وهذا التسبيب خاطئ من عدة جهات نوضحها على النحو التالي :

شاهد المزيد »

مذكرة بدفاع متهمين في جريمة احتيال اليكتروني

أضيف فى : 12,فبراير 2016 مشاهدات : 6599

الركن المادي للجريمة يتكون من فعل الاحتيال وفعل الاحتيال الالكتروني يستوجب أن يقوم المتهم بـــــإعداد أو شراء برنامج اختراق بغرض الحصول على بيانات الحساب البنكي للمجني عليه و الاستيلاء على المال لنفسه وقد خلت لائحة المدعى العام من وجود دليل محضر ضبط أو تفتيش ) يثبت من خلاله أن أحد المتهمين أو جميعهم قد قاموا بإعداد برنامج الخداع الذي قامت المدعية بالحق الخاص باستخدامه في تعبئة بيانات حسابها ومن ثم إعادة استخدام البيانات لتأسيس حساب جديد تم به تحويل الأموال من حساب المدعية بالحق الخاص لحساب المتهمين

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في جريمة سرقة

أضيف فى : 12,فبراير 2016 مشاهدات : 12829

حيث أنه من المقرر شرعاً أنه يجوز رجوع المقر عن إقراره في الحدود مطلقاً سواء قبل الحكم أو بعده أو عند تنفيذه ، وهذا هو قول الحنفية ، والمالكية في المشهور عنهم ، والشافعية ، والحنابلة ، وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم . وحيث أن حد السرقة لا يثبت إلا بأحد أمرين إما ( الإقرار ) أو البينة الشرعية ( الشهادة ) بأن يشهد عليه رجلان عدلان بأنه سرق وحيث أستقر رأي الجمهور على أن الرجوع عن الإقرار في حد السرقة يسقط عنه (بدائع الصنائع 7/61 ، والتاج والإكليل 12/236 ، والمهذب 2/345 ، وكشاف القناع 6/245)

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر بالقصاص في جريمة ترويج مخدرات للمرة الثانية

أضيف فى : 12,فبراير 2016 مشاهدات : 4858

أحد الشهود لم يرى عملية الترويج بنفسه إنما شهد على شهادة زميله (الشاهد الآخر ) حيث ورد في الحكم في الصفحة (1) السطر (8) ".... وطلب من الفرد إيقاف السيارة والنزول منها والاتجاه ناحية الجبل فتم ذلك وتم مقابلة المروج ..." ثم ورد في نص شهادة الشهود في الصفحة رقم (3) السطر رقم (3) "... وطلب المروج إيقاف السيارة بعيداً حوالي مائتي متر تقريباً وتم الشراء ..." و معنى ذلك أن الذي قام بالشراء هو (فرد واحد) والثاني كان يقف بعيداً على مسافة ( 200 متر أو يزيد ) معنى ذلك أن الشاهد الثاني شهدا بما لم يراه أو يسمعه لأنه كان يقف على بعد وهذه المسافة يتعذر معها رؤية عملية البيع على فرض وجودها مما تكون معه الشهادة قد خالفت مقتضي قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الشهادة فقال للسائل: ترى الشمس، قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع" فحتى تكون الشهادة موصلة في هذه الدعوى يجب أن يشهد الشاهد صراحة أنه رأي بعينه ( المدعى عليه) يقوم ببيع المخدرات للشاهد الآخر (زميله) فإذا كان الشاهدان أحدهما من كان يرافق المصدر والآخر زميله ولم يرى واقعة الترويج المدعى بها فإن الشهادة غير موصلة لمخالفتها قوله صلى الله عليه وسلم (شاهداك أو يمينه ) لعدم اكتمال النصاب .

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في قضية سرقة منزل

أضيف فى : 12,فبراير 2016 مشاهدات : 11135

وحيث أن القصور والنقص في الشهادة لا يزال مرتبط بها ومن ثم فإن مستند استبعادها من كونها دليل معتبر شرعاً لا يزال موجود ولم يتغير حكمها من أنها (غير موصلة) ومن ثم فإنه لا يصح من الناحية الشرعية الاستناد عليها في تأسيس الحكم .

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى تزوير

أضيف فى : 25,أغسطس 2015 مشاهدات : 7130

مع التسليم بما ذهبت إليه الدائرة من أن المحررين تعتبران من قبيل الإقرارات الفردية .. فإنهما أصبحا محررين رسميين ، وذلك أن المقصود بالمحرر الرسمي هو الذي يحرره موظف عام مختص أو يتدخل ليسبغ عليه الصفة الرسمية وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح، والعبرة لا بوقت تحرير المحرر وإنما بما تصير إليه الورقة بعد تحريرها، فالموظف العام إذا اعتمد المحرر العرفي فينقلب المحرر العرفي إلى محرر رسمي، فهو يبدأ أولاً كمحرر عرفي ثم عند توثيقه ينقلب إلى محرر رسمي.

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في قضية بيع مخدرات وترويج مسكر

أضيف فى : 15,أغسطس 2015 مشاهدات : 27354

انتهى الحكم المعترض عليه إلي توقيع حد المسكر على المدعى عليه انتهى الحكم في منطوقة لتوقيع عقوبة حد المسكر لإقراره بشرب المسكر قبل خروجه من البيت بساعتين و تعلمون فضيلتكم أن الرجوع في الإقرار يسقط الحد قال ابن قدامة : ولا يجب الحد حتى يثبت شربه بأحد شيئين : الإقرار أو البينة ، ويكفى في الإقرار مرة واحدة فى قول عامة أهل العلم ، لأنه حد لا يتضمن إتلافا فأشبه حد القذف ، وإذا رجع عن إقراره قُبل رجوعه لأنه حد لله سبحانه فقُبل رجوعه عنه كسائر الحدود ، ولا يعتبر مع الإقرار وجود رائحة ." و فيما يتعلق بالبينة فإنه من الثابت في الحكم المعترض عليه أنه لم يتم أخذ عينة دم وتحليلها للمدعى عليه ليثبت شربه للمسكر من عدمه فإنه لا بينة على شرب المسكر ومن ثم فإن توقيع عقوبة حد المسكر لا موجب لها ولا تستند في أوراق الدعوى لدليل شرعي وحيث أن المدعى عليه يتراجع عن إقراره الذي ذكر فيه أنه شرب المسكر فإنه والحال كذلك لا يكون هناك موجب شرعي لتوقيع عقوبة المسكر .

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في قضية ترويج مخدرات

أضيف فى : 15,أغسطس 2015 مشاهدات : 32566

المتهم المحبوس لا يكلف ببينة على الإكراه .. فالمحبوس لا يطالب ببينة على دعوى الإكراه؛ لأنه لا بينة أقوى من دلالة حاله، ولأن إكراه رجالات الضبط أمر مستفيض ولو كُلّف السجين بإحضار بينة على الإكراه –غير دلالة الحال والاستفاضة- لكان هذا من التكليف بما لا يطاق، وهو أمرٌ تنزه عنه الشريعة. حيث أن الموقوف في السجن لا يملك من أمره شيئاً، فضلاً عن تكليفه بالبحث عن شهود يشهدون على ما يُمارس عليه من إكراه لأجل أن يقرّ بما يُراد منه ! وقد أجاب الشيخ محمد بن إبراهيم على أحد الأسئلة في هذا الصدد فأجاب " إنَّ البينة التي أحضرها المدعى العام [أي اعتراف المتهم] ليست موصلة فيما يظهر؛ لأنَّ المعروف من إجراءات الشرطة في مثل هذا وما هو أقل منه أنها تسلك وسائل التعذيب والتهديد مع المتهمين حتى يعترفوا تحت الضغط، لاسيما وهو سجين عندهم، ولا يخفى أن مثل هذا دلالة واضحة على الإكراه، وقد ذكر الأصحاب رحمهم الله أنه إذا كان هناك دلالة على الإكراه كقيد وحبس وتَوَكُّلٌ به أن يكون القول قول مدعي الإكراه مع يمينه" (فتاوى ابن إبراهيم 74/13)

شاهد المزيد »

[1] [ 2 ]