أعمالنا

لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى مطالبة باسترداد مبلغ مالي

أضيف فى : 22,يناير 2017 مشاهدات : 14637

غاية دعوى المدعية هو نقض إذنها وتفويضها للمدعى عليه بالسحب من الحساب لصالحها وبسبب وجود خلافات زوجية فيما بينها وبين زوجها (المدعى عليه) تريد أن تنقض ما تم على يديها وحيث أن الحكم قد تجاهل هذه الوقائع ( تسليم البطاقة) الذي مقتضاه الإذن بالسحب فإنه يكون قد خالف مقتضى القاعدة الشرعية من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه وحيث أن الحكم قد تجاهل واقعة (العلم الفوري ) بكل عملية سحب عن طريق رسائل الجوال التي ترسل للمدعية على جوالها المسجل بالبنك وعدم اعتراض على السحب على فرض صحة إدعائها بأن القرض كان لغرض شراء (أرض) فإن الحكم يكون قد خالف القاعدة الشرعية أن الموافقة اللاحقة كالإذن المسبق لأن تصرف الوكيل المخالف للوكالة موقوف على إجازة الموكل وسكوت المدعية وعدم اعتراضها يعنى موافقتها على السحب في غير الغرض الذي كلفته به المدعى عليه هذا على فرض صحة ما تدعيه وهذا ما لا نقره.

شاهد المزيد »

لائحة إعتراضية على حكم صادر بإلزام وسيط عقاري برد جزء من السعي

أضيف فى : 12,فبراير 2016 مشاهدات : 4309

أسس الحكم قضائه على الإقرار الصادر من موكلي وأنه حجة ولا إنكار بعد إقرار وهذه القاعدة ليست على إطلاقها فإذا أثبت المقر أنه مُكره على إقراره فقد الإقرار حجيته وإذا صدر من المقر له ما يكذب الإقرار فقد الإقرار حجيته أيضاً.

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم في مطالبة عامل بالعجز الحاصل في عهدته

أضيف فى : 12,فبراير 2016 مشاهدات : 3443

الأصل أن من أقام البينة الشرعية على استحقاق شيء حكم له بالحق الذي يدعيه دون أن يتوقف ذلك على قدر زائد يلجأ إليه القاضي حيث نصت المادة الفقرة ( 111/5) من نظام المرافعات الشرعية على أنه " للدائرة أن توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاء .." ويمين الاستظهار لا توجه إلا في حالتين هما وجود الشك والريبة ( الطرق الحكمية ص 145)

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى إبطال مخالصة لصدورها من محجور عليه

أضيف فى : 13,سبتمبر 2015 مشاهدات : 5050

و الإبراء الصادر من المريض مرضَ الموت لأجنبي فإنه كما قال الفقهاء يُعَامَل معاملة الوصية ؛ كما ورد في ( المادة / 1662 ) من مجلة الأحكام الشرعية و فيها ( الإبراء في مرض الموت المخوف وصيّة تجري فيه أحكامها ) ، فلا يُمضى منه إلا ( الثلث ) هذا إذا لم يكن على المُبْرِئ ديون و كان غير محجور عليه لحظ غيره ، فإن كانت عليه ديون لا تستغرق جميع ماله و لم يكن محجوراً عليه فيُمْضَى الإبراءُ في الثلث مما يبقى من المال بعد وفاء الديون ، و إن كانت عليه ديون و كان محجوراً عليه ــ كحال مورّث موكلينا ــ و كانت الديون تستغرق جميع ماله المحجور عليه فلا يُمْضَى منه شيء ؛ لأن وفاء الديون مقدّم على التبرّعات .و أيضاً فإن الفقهاء ذكروا أن المريضَ مرض الموت إذا أبرأ أحد ورثته من دين له على الوارث فإنه لا يُقْبَل إبراءُه ذاك إلا بإجازة باقي الورثة ، إذْ ذكر في كشاف القناع ( 6 / 457 ) : ( كُلِّ دَيْنٍ ثَابِتٍ عَلَى وَارِثٍ لا يَصِحُّ إقْرَارُ الْمَرِيضِ بِقَبْضِهِ إلا بِإِجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ ) ، و ورد في ( المادة / 1726 ) من مجلة الأحكام الشرعية : ( كل دين ثابت على وارث لا يقبل إقرار المريض مرض الموت المخوف ببراءته إلا بإجازة بقية الورثة ) ، فإذا كان المريضُ مرض الموت متهماً في إبراء أحد ورثته من الدين الذي له عليه و ذلك لحظ بقية الورثة ؛ بحيث لا يُقبل الإبراء و لا تزول التهمة إلا بإجازة بقية الورثة ، فَلأَن لا يقبل إبراءه لأجنبي من باب أولى ؛ لأن الحق للورثة جميعهم في مال مورثهم .

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم في دعوى مطالبة بأتعاب محاماة

أضيف فى : 15,أغسطس 2015 مشاهدات : 13030

لتوصيف الشرعي لعقد أتعاب المحاماة هو عقد جعالة و الجعالة من العقود الجائزة فيجوز لأي من طرفيه فسخه و يترتب على الفسخ عدم استحقاق العامل للجعل ورغم أن موكلي قدم من الأدلة والبينات ما يدلل على أن الفسخ تم من جهة المدعى عليه ( إقالة ) إلا أننا لو فرضنا جدلاً صحة تكييف الدائرة أن موكلي هو من فسخ العقد فإن أثر الفسخ يتقرر معه أحقية العامل في أجر المثل ( حاشية الروض المربع مجلد 5 ص 498) ولم ينتهي الحكم المستأنف في منطوقة إلى أن مقدم الأتعاب ( ثلاثمائة ألف ريال ) يمثل أجر المثل المستحق للمدعى عليه لقاء ما قام به من عمل فعلي ومن ثم يكون الحكم قد انتهى إلي نتيجة تخالف مقتضي عقد الجعالة ولم ينص الاتفاق المبرم بينهم أن المقدم غير مسترد أو أنه مقابل حضور عدد من الجلسات ودراسة مستندات الدعوى ومن ثم يكون الحكم فاقداً لمستنده الشرعي .

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر بصرف النظر عن دعوى تعدى ومنع صاحب الأرض من الإنتفاع بها

أضيف فى : 5,أغسطس 2015 مشاهدات : 33759

جاء في إعلام الموقعين من رب العالمين " والذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين ، فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته ، وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم والجمهور يقولون : قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشاهد واليمين " وحيث أن الحكم المعترض عليه قد أثبت شهادة الشهود وإقرار المدعى عليه بصحة شهادتهم وكذلك بما قدمته من خطابات تثبت معارضة المدعى عليه لي في تعمير وبناء أرضي فإنه كان يتوجب الحكم وفقاً لهذه البينات لعدم جواز توجيه اليمين مع توافر الأدلة والبينات وإن كان فضيلة ناظر القضية يري ضرورة توجيه اليمين فإن الحال يقتضي توجيه اليمين لي وليس للمدعى عليه لأن جانبي أقوي حيث ترجح جانبي بالشهود وإقرار المدعى عليه بصحة وحيث الحال ما تقدم فإن الحكم يكون قد جانبه الصواب عندما انتهى لتوجيه اليمين للمدعى عليه في ظل توافر الأدلة والبينات الصحيحة على منع المدعى عليه لي من تعمير أرضي الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم .

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم في دعوى مطالبة بدين

أضيف فى : 4,أغسطس 2015 مشاهدات : 17380

ولما كان الحكم قد استبعد هذه الشهادة فإنه يكون أيضاً قد خالف صحيح الشرع الذي قرر أن الشهادة حجة شرعية تظهر الحق وتوجب على القاضي أن يحكم بمقتضاها طالما باتت صحيحة واستوفت شروطها الشرعية تصديقاً لقوله صلى الله عليه وسلم ( شاهداك أو يمينه ) وقوله تعالي" واشهدوا ذوي عدل منكم " ويكون الحكم قد خالف أيضاً أحكام الفصل الخامس من الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية والتي قررت أن الشهادة دليل من أدلة الإثبات التي يجب على القاضي أن يحكم بموجبها طالما استوفت شروطها.

شاهد المزيد »

مذكرة في دعوى إثبات صورية تملك مزرعة

أضيف فى : 6,مارس 2015 مشاهدات : 7117

" وبعد سماع الدعوى والإجابة المتضمنة إنكار الدعوى وعجز المدعى عن إثبات دعواه ببينة موصلة ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على من ادعى " لجميع ما تقدم فقد صرفت النظر عن دعوى المدعى لعدم ثبوتها وأفهمت المدعى وكالة بأن لموكله يمين المدعى عليه متى طلبها على إنكار الدعوى .."

شاهد المزيد »

[1]